هيئة الاستثمار والشهر العقاري يوقعان بروتوكولًا لرقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا وبصورة فورية للمستثمرين.

ويشمل التعاون إتاحة خدمة الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة خدمات أخرى مستقبلًا وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة تفعيل الخدمات وتحقيق التكامل المستهدف بين الجهتين.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وأشار فريد إلى أن التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا يسهم في تسريع حصول المستثمرين على الخدمات، مؤكدًا العمل على تعزيز الربط والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن رقمنة هذه الخدمات تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.